بعد عام على شغور منصب رئيس البرلمان العراقي عقب فضيحة سحب عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي واستمرار الخلافات السياسية بين الفرقاء والحلفاء طمعاً بكرسي الرئاسة التي يدرك الجميع أنها استنزفت عمرها الدستوري وأهدرت منه الكثير بسبب عدم وجود توافق داخل المكون السني اولاً وعدم وجود اتفاق نهائي بين الوحدات السياسية داخل المكون الشيعي وتحديداً الاطار
الذي انشطر الى جزئين رئيسين من هو مع المالكي ( زعيم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس تحالف دولة القانون)
وتباينت المواقف خلال عام كامل بين الحلفاء وجرى الرهان على الحسم داخل قبة البرلمان وتكرر المشهد طويلا حتى بات يشك البعض في نية القوى السياسية انها تريد ان تمضي في حل المشكلة والسعي لتمرير المرشح الأكثر مقبولية
وتفاقمت الأزمة حين إتخذت رداء المظلومية والاستبعاد والتهميش والإقصاء وبات الفريق يصنع الدسائس للإطاحة بالفريق الاخر
حتى عجز الجميع عن تمرير ارادته دون ان تعاد الثقة وتتبادل الآراء والأفكار وتتغير قناعات فكانت الجلسات تلو والجلسات حتى وصلنا الى ليلة 11/1 لتكون حاسمة وبالجولة الثانية لصالح الدكتور محمود المشهداني وهنا حُسم هذا الملف
وبدات الحكاية بين يدي رئيس البرلمان المنتخب لينهض بالحمل الثقيل ويكون على قدر المسؤولية المناطة بهذه الدورة تحديداً في خضم الأحداث السياسية والاقتصادية والامنية الكبيرة في المنطقة
يتبع
بغداد 1/11/2024
عباس العرداوي
عنوان الموقع 